طالبَ مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في بيان على منصة إكس اليوم الجمعة، بوضع حدّ لما وصفه بترهيب موظفيه، قائلاً :”إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة ضد محكمة جرائم الحرب الدائمة في العالم”.
وقال المكتب: “إنّ محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لابدّ أن تتوقف فوراً”، مذكّرًا بأن نظام روما الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التّصرفات.
وكانت وسائل إعلام الكيان الغاصب نشرت تقاريرًا عديدةً عن حالات هستيريا وهلع تسود ديوان رئيس وزراء الكيان، بعد وصول «مؤشّرات قوية» بأنّ محكمة الجنايات الدّولية ستصدر خلال الأيام المقبلة أوامر اعتقال ضده شخصيًّا وضد وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي جراء العدوان المستمر على غزة.
وأصدر المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً منذ عدة أيام شدّد فيه على أهمية قيام المحكمة الجنائية بتحريك تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتّخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين في الكيان الغاصب المتورطين بارتكاب الجرائم ومحاكمتهم.
وسبق للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين ممثلة بعضو الحملة النائب في البرلمان الأوروبي مانويل بينيدا، أن قدمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ملفًا كاملًا للمحكمة الجنائية الدّولية في مدينة لاهاي الهولندية، يتضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الغاصب في غزة، وخاصّة في القطاع الصحي.
اضف تعليقا