حملَ سفير العودة، وعضو الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عضو البرلمان الأوروپي “مانويل پينيدا” رفقة الناشطة الحقوقية والخبيرة في القانون الدولي “رانيا ماضي” يوم الثلاثاء ١٦ نيسان/ أبريل ٢٠٢٤ إلى محكمة الجنايات الدولية الملفات والوثائق اللازمة لبدء “قضية” بحق الكيان الغاصب والجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بشكل يومي بحق أهلنا في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية الأخرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. يُذكرُ أن هذه هي جلسة الاستماع الثانية لوفد الحملة (بعد الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوڤمبر ٢٠٢٣) حيثُ تمَّ اتباع كافة الإجراءات المُعتمدة عادة بغية الوصول إلى “القضية” التي ستُنظر أمام المحكمة بشكل رسمي.


من الناحية السياسية؛ فقد أكد لنا السيد “بينيدا” على أهمية ما تمَّ تقديمه وإنجازه في هذه الزيارة، من خلال التأكيد والإضاءة على نوايا الكيان المُبيّتة لتهجير أهلنا في القطاع، وإفراغه من محتواه البشري في سبيل السيطرة عليه في خطوة لاحقة. مع التركيز على ممارساته في استهداف البنية التحتية وتدمير المقدرات الطبية والاجتماعية والتعليمية لمؤسسات القطاع بالشكل الذي تتابعه وسائل الإعلام كافة، ومن خلال المطالبة بمحاسبة مسؤولي الكيان على اختلاف مسميّاتهم ومناصبهم ليَمْثُلوا في مرحلة لاحقة أمام العدالة في المحكمة الدولية وينالوا جزاءهم عما يتم اقترافه في غزة ومدنها ومخيماتها. كما قدّم تقاريرَ وأدلة تثبتُ استهداف الكيان للطواقم الطبية والصحفية موردًا أرقامًا دقيقة عن أعداد عناصر الإغاثة الإنسانية والصحفيين الذين تمَّ استهدافهم في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بما يرقى لجرائم ضدّ الإنسانية.
أما من الناحية القانونية؛ فقد أوضحت السيدة “ماضي” الخطوات الإدارية والإجرائية التي كان على الفريق اتباعها منذ الزيارة الأولى في سبيل الوصول إلى “قضية” يتمّ النظر مبلابساتها وملاحقة كافة المسؤولين الذين أُتيَ على ذكرهم في الملفات والوثائق المقدمة في كلا الزيارتين، مع تقديم شهاداتٍ ومعلوماتٍ من أفراد عدة يمكن أن تستخدم أدلة داعمة في القضية.
يجدر الذكر بأن الفريق سيتابع العمل والتنسيق مع محققي محكمة الجنايات الدولية في الفترة القادمة، من خلال رصد الشهادات والأدلة والمساعدة في سبيل ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم جميعًا حتى يتم القصاص منهم.