أجرى موقع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، اليوم، مقابلة صحفية مع الباحث في القضية الفلسطينية وعضو الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عبدالله الموسوي من دولة الكويت، للحديث عن قانون القومية العنصري وتبعاته على الفلسطينيين.

وقال الموسوي في تصريحات خاصّة لموقع الحملة العالمية: “إنه مُنذ نشأة الكيان الصهيوني قبل 70 عام وإلى اليوم فإن عشرات القوانين المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية تم إقرارها عن طريق الكنيست الصهيوني بهدف محو أي وجود لحقوق الشعب الفلسطيني وفرض هوية يهودية على الدولة لطمس وجودها المسيحي والإسلامي العريق”.

وأضاف لعل من أهم هذه القوانين قانون أملاك الغائب وقانون اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وغيرها الكثير، وهذا القانون الذي أقره الكنيست مؤخراً بأغلبية كبيرة يشكّل ضرراً كبيراً خصوصاً على فلسطيني 48 الذين يتعرضون يومياً لممارسات عنصرية قاسية في مختلف مجالات الحياة ومع وجود قانون يشرّع هذه الممارسات باعتبار الأرض ملكاً للشعب اليهودي وحده فإن الوضع سيكون أشد قسوة عليهم.

وأوضح الموسوي أن الكنيست حاول تمرير قانون القومية العنصري الآن بسبب الخنوع العربي والإسلامي وخضوع الأنظمة للقرار الأمريكي وذلك بعد إنهاء ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها وبعد التنازل المهين باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وبعد إعلان الكثير من قادة الدول العربية بأن مبادرة السلام العربية هي أقصى ما يمكن أن يقدمونه لفلسطين وهي مبادرة تتنازل عن 79‎%‎ من مساحة فلسطين التاريخية وعند اعتبار العديد من الأنظمة العربية والإسلامية حركات المقاومة في فلسطين تنظيمات إرهابيّة فهل هناك توقيت أفضل وظروف أحسن لتمرير هكذا قوانين وهي لم تلاقِ أدنى اهتمام بالإعلام العربي بكل أسف.

وأشار الموسوي إلى أنّ فلسطينيي الداخل يعانون من سياسة التميز والمصادرة والاضطهاد منذ نشأة الكيان الصهيوني دون أن تكون هذه السياسة مُثبتة في نصوص رسمية، ولكن اليوم أتت الفرصة المناسبة لجعلها قوانين بقوة القانون.

وعن أهداف قانون القومية العنصري يقول الموسوي القانون كما جاء في نصه يعتبر “إسرائيل” الدولة القومية للشعب اليهودي مما يعني عملياً إغلاق الباب أمام إمكانية تطبيق حق العودة للفلسطينيين.

كما يعتبر القانون “إسرائيل” هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة “إسرائيل” وهي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يُكرّس فيها حق تقرير المصير بناء على تراثه الحضاري وهذا القانون يتغافل عن حقيقة أن الكيان الصهيوني نشأ بناءً على احتلال بالقوة العسكرية ومئات الجرائم والمجازر وبدون تقديم أدلة تاريخية معتبرة للحقوق المزعومة في أرض فلسطين.

كما ينص القانون على أن من حق أي يهودي القدوم إلى البلاد والحصول على الجنسية بمقتضى القانون، وتضمّنت القوانين العديد من المواد الفرعية التي ترسخ يهودية الدولة وتسلب أيّة حقوق لسكانها الأصليين أصحاب الامتداد التاريخي العريق.

هذا باختصار قانون القومية الذي يُشكل اليوم وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وقوانين حقوق الإنسان ويخالف نصوصاً في قرارات المنظمات الدولية خصوصاً تلك المتعلقة بقبول الكيان الصهيوني كعضو في الأمم المتحدة.

أما عن الخطوات العملية التي من الممكن أن يُنفّذها المجتمع المدني لمواجهة قانون القومية العنصري يقول الموسوي: “للمجتمع المدني في الداخل الفلسطيني أساليبه التي أكتسبها في سنوات نضاله الممتدة لأكثر من سبعة عقود ومن الوسائل المؤثرة العصيان المدني والتظاهر”.

وختم الموسوي بقوله: “بالطبع فإن المقاومة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزّة لها دور إيجابي في دعم الداخل الفلسطيني، ولا ننسى أهمية العمل إعلامياً وسياسياً على كشف حقيقة النظام العنصري الصهيوني أمام المجتمع الدولي وتقوية فعاليّة حملات المنظمات الإنسانية الدولية وبيان الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وتسويق ذلك إعلامياً بوسائل احترافية”.