تمثّل “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” المعروفة اختصاراً باسم “الأونروا” إحدى مظاهر اعتراف الأمم المتحدة بحقّ العودة الذي يتمتع به الفلسطينيون، والذي يعني أيضاً تمتعهم وأبناءهم اللاحقين باسم “الفلسطيني”، ما داموا ينحدرون من أبناء اللاجئين الذين تم إخراجهم من بلادهم بسبب الاحتلال الصهيوني.

ورغم تحفظ الفلسطينيين على الكثير من السياسات التي كانت تعتمدها الأونروا، والتي وصلت أحياناً إلى طرد العديد من الموظفين الفلسطينيين، وخاصة المعلمين في مدارس الأونروا، الذين كانوا يحاولون تثقيف أبناء اللاجئين بحقوقهم المشروعة؛ فإنّ “الأونروا” ساهمت على مدى عقود، منذ إنشائها عام 1949، في تقديم المساعدة والدعم لمئات آلاف الفلسطينيين في ظل ظروف قاسية داخل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء.

لكن هذه النافذة بدأت تتعرض منذ عدة سنوات لتهديدات خطيرة، حيث تعالت أصوات أمريكية وصهيونية تنادي بإلغاء وجود الوكالة، مما ينذر بعواقب وخيمة قد تطال ملايين الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم؛ وإن كان الهدف الأساسي من هذا الهجوم هو إلغاء حقّ العودة.

ويوم أمس الإثنين أقر الكنيست الصهيوني، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل الأراضي المحتلة، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” العمل في “إسرائيل”، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول”.

وكان المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “أونروا“، فيليب لازاريني قد أعلن “إن تصويت الكيان الصهيوني ضد الأونروا هذا المساء غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة”، مشيراً إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي.

وأضاف لازاريني في منشور له على منصة “إكس” عقب تصويت “الكنيست“ الصهيوني على قانون يحظر عمل الأونروا: “إن هذا التشريع هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين“.

يهدف القانون الصهيوني الجديد إلى منع أي نشاط للأونروا في الأراضي المحتلة، وهو ينصّ على أن “الأونروا” لن يكون لها الحقبتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة.

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والجدير بالذكر أن “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.