في سياق الأحداث المتسارعة والمتصاعدة، تأتي سياسة الاستيطان الصهيوني كواحدةٍ من أبرز المعالم التي تُجسِّدُ نهج الكيان الغاصب في احتلال الضفة الغربية وتهجير سكانها من خلال فرض واقع جديد على الأرض.
صادق “كابينت “الكيان الغاصب، مساء أمس، الخميس، على ضم 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية.
وتهدف هذه المخططات إلى توسيع وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض وخنقها وتهجير سكانها ببطء.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سرّعت “حكومة” الكيان الغاصب، عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كما دعمت ميليشيات الاستيطان التي تحاول طرد الفلسطينيين من أراضيهم ما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وفي 17 من أبريل/نيسان الماضي كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن عزم الكيان الغاصب على بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس.
وأظهرت وثائق التخطيط أنّ حكومة الكيان الغاصب قامت بتسريع بناء المستوطنات شرقي القدس، إذ تمت الموافقة عليها أو المضي قدماً في أكثر من 20 مشروعاً يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب على قطاع غزّة.
وبحسب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأنسان – فولكلر تورك – توسع حجم المستوطنات الصهيونية من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر2023 إلى نحو 9670 وحدة شرق القدس فقط.
وأقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل مستوطنات الكيان الغاصب في الضفة الغربية خلال هذه الفترة..
وفي ضوء هذا التوسع المستمر في الاستيطان الذي يقوم به الكيان الغاصب بالضفة الغربية، يبرز السؤال الأهم: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي دون محاسبة أوردع ؟
كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم بصمته حيال ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة؟
اضف تعليقا