ستة آلاف مفقود في غزة وجثامين الأسرى تكشف جرائم تعذيب وإعدام ميداني
كشف مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، أحمد مسعود، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو ستة آلاف فلسطيني في عداد المفقودين والمختفين قسرًا منذ اندلاع الحرب الإبادة على قطاع غزة، وسط أوضاع ميدانية وأمنية معقدة تعيق عمليات التوثيق والبحث.
وأوضح مسعود أن المركز وثّق حتى الآن نحو 1300 حالة فقدان، ويواصل جهوده لجمع بيانات دقيقة حول هوياتهم وظروف اختفائهم، رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الدمار الواسع وانقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن غالبية المفقودين من فئة الشباب، ما يفاقم المعاناة الإنسانية والاجتماعية في مجتمع يرزح أصلًا تحت وطأة الإبادة والحصار المتواصلين.
وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن تسلّمه جثامين 15 شهيدًا كانت محتجزة لدى الكيان الغاصب، في حين أفادت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلّمتها من الاحتلال بلغ 165 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الحرب.
وأوضحت وزارة الصحة أن معظم الجثامين تحمل آثار تعذيب وحشي وإعدام ميداني، الأمر الذي يجعل عملية التعرف عليها بالغة الصعوبة، سواء للأهالي أو للطواقم الطبية.
وتسلّط هذه الوقائع الضوء على ما يجري داخل سجون الكيان الغاصب سيئة السمعة لا سيما سجن “سدي تيمان” في صحراء النقب، حيث تؤكد شهادات وتقارير حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين هناك يتعرضون لعمليات تعذيب وإعدام خارج إطار القانون.
من جهته، ذكر مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن كل جثمان أُعيد مرفق بوثيقة عبرية تشير إلى مصدره من “سدي تيمان”، مضيفًا أن بعض الجثامين خضعت لفحوصات الحمض النووي داخل المنشأة ذاتها.
وبيّن البرش أن الوثائق التي وصلت مع الجثامين تكشف عن ظروف احتجاز مهينة ووحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربط الأسرى بأسرة المستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وهي التفاصيل نفسها التي أكّدتها صور وشهادات نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية العام الماضي.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن دفن جثامين 54 شهيدًا أفرج عنهم من سجون الكيان الغاصب، موضحًا أن العديد منهم بدت على أجسادهم علامات تعذيب واضحة، فيما تحمل جثامين الأسرى آثار الشنق وإطلاق النار المباشر، وُصفت بأنها إعدامات ميدانية متعمدة.
وأكدت الفحوصات الطبية أن هذه الحالات تمثل جرائم قتل وتعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.