خطوة تطبيعية جديدة للكيان الغاصب تُقوّض عدالة القضية الفلسطينية

يُعدّ إعلان الكيان الغاصب الاعتراف بما يُسمّى “إقليم أرض الصومال” حلقة جديدة في مسار التطبيع الذي يحاول من خلاله الكيان الغاصب كسر العزلة المفروضة عليه، وتطبيع وجوده كأمر واقع، في وقت لا تزال فيه معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة تحت الاحتلال والحصار والعدوان والإبادة.

وتُسهم مثل هذه الخطوات في تمييع جوهر القضية الفلسطينية، وتحويل الأنظار بعيدًا عن الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، مقابل توسيع دائرة العلاقات “الطبيعية” مع كيان قائم على القمع والاستيطان.

ويُضعف أي اعتراف أو انفتاح على الاحتلال السردية الفلسطينية العادلة، ويمنحه شرعية مجانية رغم سجلّه الحافل بالانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، كما يشجّع على الإفلات من المحاسبة، ويقوّض الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه.

ولا يقتصر أثر التطبيع على بعده السياسي فحسب، بل يمتد إلى الوعي الجمعي، إذ يعمل على إعادة تقديم الاحتلال كطرف طبيعي في المنطقة، في الوقت الذي يُحرم فيه الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويُدفعون ثمنًا مستمرًا من دمائهم وأرضهم ومستقبلهم.

ويأتي هذا التطور ليؤكد أن رفض التطبيع ليس خيارًا ثانويًا أو موقفًا ظرفيًا، بل واجب أخلاقي وإنساني، لحماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، والحفاظ على عدالة نضال شعب ما زال يواجه الاحتلال دفاعًا عن كرامته وحقه في الحياة والحرية.