سلع كمالية تدخل غزة والأدوية تُمنع.. الحصار بواجهة تجارية زائفة

كشفت مصادر فلسطينية عن إدخال سلطات الاحتلال السلع الكمالية والبضائع غير الأساسية إلى غزة، في وقت تشدد فيه الخناق على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، رغم الانهيار الحاد الذي تعيشه المستشفيات منذ حرب الإبادة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن الاحتلال يسمح بإغراق الأسواق بالهواتف الذكية والمواد الترفيهية والبضائع الثانوية”، بينما “يمنع في المقابل دخول المحاليل الوريدية، والمضادات الحيوية، وأجهزة غسيل الكلى، ومستلزمات العمليات الجراحية”، ما يفاقم من الكارثة الصحية في القطاع.

وأوضح البرش في تصريح صحفي أن هذا المشهد يمنح الحصار غطاءً تجاريًا مضللًا، فيما تعمل المستشفيات بقدرات شبه مشلولة، وغرف العمليات تفتقر لأبسط التجهيزات، والأدوية تُصرف وفق أولويات قهرية، بالتزامن مع نقص الوقود وتعطل شبكات الاتصال.

وأكد أن المنظومة الصحية في غزة تعمل في ظروف استثنائية لا تشبه أي نظام صحي في العالم، بل في بيئة إنقاذ يومي للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة بعد سريان وقف إطلاق النار، بلغ العجز في الأدوية الأساسية 54%، فيما وصلت نسبة الأصناف الصفرية من أدوية الطوارئ إلى 40%، وسجّل النقص الصفري في المستلزمات الطبية 71%، وهو الأعلى منذ تأسيس القطاع الصحي في غزة.

كما أفادت الوزارة بأن 82% من الأطفال دون سن عام يعانون من فقر الدم، فيما يحتاج 18,100 مريض إلى السفر العاجل للعلاج خارج القطاع، في وقت ترتهن حياتهم بقرارات سياسية. وتوفي نحو ألف مريض رغم حصولهم على تصاريح سفر، إضافة إلى بتر أطراف قرابة 6 آلاف شخص دون توفر برامج تأهيل مناسبة لهم.

ويأتي هذا التدهور في ظل انهيار واسع لقدرات المنظومة الصحية بعد تعرّض المستشفيات والبنية الطبية للاستهداف المباشر خلال الحرب، ما أدى إلى خروج الجزء الأكبر منها عن الخدمة، وفق تقارير فلسطينية وأممية.

وتُقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة قرابة 171 ألفًا.