بعد أكثر من 700 يوم من المجازر والحصار والدمار المتواصل في قطاع غزة، تتوالى الإدانة الدولية للجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس تقريرًا يؤكد أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
أربع جرائم إبادة موثقة
التقرير الأممي يوثّق، بالأدلة والتحقيقات الميدانية، القتل المتعمّد لعشرات آلاف المدنيين، وتجويع السكان عبر حصار خانق ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير أنظمة الصحة والتعليم، وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى إهلاك الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا. كما يشير إلى أن هذا المسار الدموي لم يكن عشوائيًا، بل جرى وفق سياسة ممنهجة وبتصريحات صريحة من قادة الكيان الغاصب تكشف نية واضحة لتدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا أو كليًا.
وحمّل التقرير الكيان الغاصب المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن قادة الكيان الغاصب تورطوا في التحريض على الإبادة وارتكاب أفعالها، مع تجاهل متعمد لتحذيرات محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي. كما دعا الدول كافة إلى وقف تصدير السلاح للكيان الغاصب ومحاسبة المتورطين في الجرائم أمام المحاكم الدولية.
صرخة أخيرة للمجتمع الدولي
حذّرت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، من أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحًا ويقوّض مصداقية المجتمع الدولي، مؤكدة أن الصمت أمام هذه الجرائم يرقى إلى تواطؤ. وأكدت أن جميع الدول ملزمة قانونيًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
يأتي هذا التقرير ليضيف ثِقلاً قانونيًا وأخلاقيًا جديدًا إلى سلسلة الإدانات الدولية التي توثق همجية الكيان الغاصب، ويكشف بوضوح أن ما يجري في غزة ليس مجرد حرب، بل حملة إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني نفسه تحت مرأى العالم.
