في سجون الاحتلال، حيث تغيب الإنسانية خلف جدران الظلم والقمع، تعيش الأسيرات الفلسطينيات واقعاً مريراً مليئاً بالظلم والقهر، في معاناة يومية لا تقتصر على الاحتجاز فقط، بل تمتد إلى محاولة سحق كل ما هو إنساني في روح الأسيرات.

وفي إجراء تعسفي جديد عُلِمَ أن “إدارة سجن الدامون التي تقبع فيه الأسيرات الفلسطينيات، صادرت الجلابيب والحجاب والنقاب منهن، والزمتهن بارتداء بدلة رياضية رمادية فقط ودون الحجاب”، كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين

وأشارت هيئة الأسرى – في بيان لها يوم أمس الثلاثاء – إلى أن ذلك تم مؤخرًا بعد تغيير إدارة السجن وتعيين مدير جديد له، حيث تم تبليغهن أن هذه القوانين جديدة ستطبق بشكل مستمر وأن ذلك انتقام لأحداث السابع من أكتوبر 2023“.

وأضافت الهيئة أن وضع الأسيرات – البالغ عددهن 94 – في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” تحوّل من سيء لأسوأ، حيث لم تكتفِ إدارة سجن الدامون بالإجراءات الانتقامية التي فرضتها عليهنّ طيلة عام، حتى وصل الأمر لمصادرة حجابهن أخيراً.

ووفقاً لشهادة أسيرات تمكن محامو الهيئة من زيارتهن، فإن غرف المعتقلات تتعرض لعمليات تفتيش تعسفية بشكل يومي في ساعات الفجر، حيث تقتحم الإدارة القسم وتختار غرفة أو غرفتين وتخرج الأسيرات منها وتحتجزهن لساعة وأكثر في “الفورة“، وهو الاسم الذي يُطلق على الساحات المكشوفة داخل السجن.

وبينت الهيئة أن السجانات يقمن بالتفتيش العاري للأسيرات خلال اقتحام غرفهن، بالإضافة إلى مصادرة مقتنياتهن البسيطة مثل علب البلاستيك الفارغة التي يستعملنها محل الكاسات، كما تمت مصادرة خيوط قمن بسحبها من البطانيات لاستعمالها لصنع أساور للتسلية خلال ساعات النهار الطويلة داخل الغرف.

إضافة لذلك تعاني الأسيرات في الدامون نقصاً حاداً في مواد التنظيف الشخصية والخاصة بالغرف، ونقصاً في عدد الأغطية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء، حيث يعانين من بداية موجة البرد القارس ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأفادت محامية الهيئة، نقلا عن الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن، “أن سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن بحقهن أدت إلى تغيرات هرمونية وأعراض جانبية في أجسادهن منذ أشهر“.

إن كل هذه الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات تحدث أمام مؤسسات وهيئات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع الدولي التي لطالما كانت – وعلى مدى سنوات طويلة – تنادي وتتحدث عن حقوق النساء وإنصاف المرأة، وهي الشعارات التي تسقط نهائياً وتغيب عندما يتعلق الأمر بإجراءات الكيان تجاه المرأة الفلسطينية.