في المدن التي تشرق فيها أنوار الرسالات وتنسج حولها حكايات التاريخ، أعلن الكيان الغاصب عن فرض الضرائب على الكنائس.
إن هذا الإجراء من قِبل الكيان الغاصب ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو تعدٍّ سافر على قدسية الأماكن الروحية ومحاولة لتغيير النسيج الثقافي والديني للمدينة.
فقد أبلغت “بلديات” الكيان الغاصب، رؤساء الكنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، في قرار غير مسبوق منذ عام 1948م.

وبدورها رفضت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في بيان لها إجراءات فرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة، مؤكّدة دعمها قرارات البطاركة ورؤساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات.
وكان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو اضطر في 27 فبراير/شباط 2018، إلى تجميد قرار مماثل بتحصيل الضرائب من الكنائس وممتلكاتها وذلك بعد 3 أيام من الاحتجاجات الشعبية وإغلاق كنيسة القيامة في القدس.
وقالت اللجنة في بيانها: إن “كل الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس أو غيرها، وبشكل خاص في القدس، تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضاً حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها”.
وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة قادة ورؤساء الكنائس في العالم، وخصوصاً مجلس الكنائس العالمي، والمؤسسات الحقوقية والدولية كافة، بالتدخل الفوري، لوضع حد لانتهاكات الكيان الغاصب بحق الكنائس وممتلكاتها.