أصدرت الحملة العالمية للعودة الى فلسطين بياناً اليوم الأربعاء بعد إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس حكومة الكيان يتحمل المسؤولية الجنائية، وأن المدعي العامّ سيتوجه بطلبات الى الدائرة التمهيدية في غرفة البداية بمحكمة الجنايات الدولية لاصدار مذكرات اعتقال ضد المجرم نتنياهو ووزير حربه.
وقالت الحملة العالمية في بيانها: إن “هذا القرار هو خطوة هامة نحو تحقيق الهدف المنشود في محاكمة مسؤولي الكيان الغاصب على الجرائم الخطيرة المدعومة من الأنظمة الاستعمارية، والتي تم التغافل عنها من المؤسسات الدولية منذ زمن طويل”.
وأضاف البيان إن: طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية “تضمن الإشارة الى الجرائم المتعلقة بالقضايا الإنسانية وجرائم القتل العمد، في حين تغافل عن العديد من الجرائم الأساسية التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن أهمها جرائم الإبادة وجرائم التهجير القسري والعدوان على الأبنية المدنية”.
ورفضت الحملة بشكل صارم إقحام أسماء فلسطينية معروفة بنضالها من أجل تحرير شعبها في نص قرار المدعي العام ، خاصة وأن القانون الدولي – على علاته ونقائصه – يضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في مقاومة الغاصبين، ويعتبر الكيان الغاصب محتلاً للأراضي التي تمت فيها عمليات المقاومة ومنها طوفان الأقصى.
واعتبرت الحملة أن هذه الصياغة المشبوهة لقرار محكمة الجنايات الدولية تساهم في تمييع قرار المحكمة، وإخراجه عن سياقه القانوني الصحيح.
ودَعَت الحملة أعضاءها وأصدقاءها وجميع أحرار العالم إلى متابعة الكفاح القانوني من أجل محاكمة الكيان الغاصــب على جرائمه، والاســتفادة من القرار المذكور الذي أصـــــــدرتـه محكمـة الجنايـات الـدوليـة، مع السعي الحثيث لتحميـل المحكمة مســــــؤوليتها القـانونيـة والإنسانيـة، وعـدم الســــــمـاح لأي جهـة أو شخص بـالتحـايـل على القـانون، والعمـل لتحقيق العـدالـة وإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم في كفاحه المشروع من أجل حقوقه وتحرير أرضه.
وسبق للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين ممثلة بعضو الحملة النائب في البرلمان الأوروبي مانويل بينيدا والناشطة الحقوقية رانيا ماضي أن قدمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ملفًا كاملًا للمحكمة الجنائية الدّولية في مدينة لاهاي الهولندية، يتضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الغاصب في غزة، وخاصّة في القطاع الصحي.
اضف تعليقا