جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، يوم أمس الخميس، تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال.

وأفاد المجلس خلال عقده الجلسة الثامنة والستين بعد المائة، بأن “فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرّم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعدّ من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وأكد أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد “خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان”.

وأضاف “يجب محاربة كل من يتواطأ في هذه الجريمة على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً بعد ملاحقته أمنياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة”، مؤكداً أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث أنه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.

كما أدان المجلس ارتفاع وتيرة اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكداً أن المسجد الأقصى، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، وكما أن للبيت رباً يحميه، فله سدنته وحراسه ورواده، وكل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم، الذين لن يكلوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم.

وحمّل مجلس الإفتاء حكومة الاحتلال، والإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، وخاصة بعد المواقف المنحازة للاحتلال من الرئيس الأمريكي، الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للإمعان بممارساته التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني وأماكن عبادته.

وندد باعتزام بلدية الاحتلال إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كلها، وغير آبهة للرأي العام الدولي بمؤسساته كافة، الرافض بشكل واضح لإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية بحق شعبنا وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة.

وأوضح أن الاحتلال بهذا التصعيد غير المسبوق يقضي على بذور الأمن والسلم في المنطقة، من خلال محاولته القضاء على المؤسسة التي تعتبر شاهداً على جرائمه، بعد أن طردت أصحاب الأرض الأصليين، وهجرتهم من أراضيهم قسراً في عام الـ 48، ليكونوا أرقاماً على لوائح المؤسسات والجمعيات الدولية.

وشدد على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة لقرية الخان الأحمر في صمودها أمام الاحتلال، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن، وفرض نكبة فلسطينية جديدة، داعياً الأطر الفصائلية والشعبية كافة للتوجه إلى الخان الأحمر، وإعلان النفير العام، لنكون يدًا واحدة أمام هذا العدوان الفاشي، الذي يستهدف الأرض والبشر والشجر، ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقانونية.