أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بوقف تمويل مستشفيات القدس المحتلة، واقتطاع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي كان الكونغرس الأمريكي قد صادق على تمريرها بشأن المشافي هناك.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم السبت أن القرار الأميركي يستهدف بالأساس مشفيي “أوغوستا فيكتوريا” والمعروف باسم مشفى “المطلع”، وهو مشفى كنسي عريق إلى جوار جبل المشارف، و”سانت جورج” وهو أهم مشفى تخصصي لعلاج العيون، ويخدم أهالي القدس والضفة وغزّة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار يهدد استمرار عمل قسم من المشافي، التي تعاني من ضائقة ماليّة، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ رغم الضغط الذي مارسته بعض المجموعات المسيحية التي تدعم هذه المشافي الأهليّة في الشطر المحتل من المدينة عام 1967.

كما يعدّ قرار الإدارة الأميركية حسماً لخلاف داخلها حول طريقة التعامل مع المشافي في القدس المحتلّة، إذ ترددت الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة حتى بعد قرار تقليص 200 مليون دولار من الدعم الأميركي للفلسطينيين، إضافةً إلى الذي مورس على إدارة ترامب لعدم التعرض للمشافي.

وحذر المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ديب هاردن، من أن القرار الأميركي قد يؤدّي إلى “انهيار” شبكة المشافي في القدس المحتلة، خصوصًا وأن القرار سيضر بمرضى السرطان في الضفة وقطاع غزة، الذين يعتمدون على مشافي القدس للعلاج.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في اليوم ذاته: “إنه سيستمر في قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم توافق القيادة الفلسطينية على مناقشة خطته للسلام التي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، وذلك في مداخلة هاتفية استمرت لأكثر من 25 دقيقة، أجراها الرئيس الأميركي وصهره وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، بالإضافة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، خلال مؤتمر للحاخامات اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية”.

ووفقًا للصحيفة، فإن ترامب أكد سحب ملف القدس وعدم إدراجه بين الملفات على طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق أسهل مع الفلسطينيين ، مضيفاً “بإمكان اليهود أن يكونوا متفائلين بأن الإدارة ستنجح بالتوصل لحل للنزاع في اتفاق سلام”.

وقال مصدر في الخارجية الأميركيّة إن “المبلغ سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قطع مساعدات عن السلطة الفلسطينية، بقيمة 200 مليون دولار.