تتوجه الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين إلى أحرار العالم، بهذا النداء، بعد إقرار الكنيست الصهيوني في ١٩/٧/٢٠١٨ للقانون الأساسي الذي يشرّع ليهودية هذا الكيان المعتدي.
إن هذا القانون الجديد الذي ينص على (إن الحق في تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو أمر خاص بالشعب اليهودي)، يؤكد بشكل رسمي ما كان معروفًا لدى المتابعين، من أن “إسرائيل” دولة عنصرية، تتجاوز في تطرفها كل الأنظمة والدول التي مارست الاضطهاد والتمييز ضد الإنسان عبر التاريخ.
إن الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تدعو الناشطين والحقوقيين ودعاة العدل والسلام إلى توضيح تناقض هذا القانون مع مبادئ العدالة والقيم الإنسانية، وخطورته الكبيرة على السلم العالمي والأمن الدولي، بالإضافة إلى ما يشكله من انتهاك جديد وخطير ليس لحقوق الفلسطينيين فقط، بل لوجودهم كشعب له كيانه الحضاري العريق، إذ يجعلهم هذا القانون ممنوعين من المساهمة في تقرير مصير أرضهم التاريخية، ولو بالوسائل السلمية القانونية.
إن الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تدعو الجميع من أجل تشكيل جبهة عالمية واحدة ضد هذا التعسف “الإسرائيلي” الجديد، الذي يمثّل ذروة التطرف والتعصب والتمييز العنصري، ويشكل عارًا على جبين الإنسانية، وانتكاسًا لمسيرة التحرر والعدالة والسلام.
فلا سلام من غير عدالة، ولا عدالة مع استمرار الاحتلال الصهيوني العنصري لأرض فلسطين.
اضف تعليقا