صوّت مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء بغالبية 25 صوتاً مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراضٍ محتلة، بينها المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية.
وقدّمت السناتورة المستقلة “فرانسيس بلاك” مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم، كما وقالت السناتورة بلاك “ربما تكون الطريق أمامنا طويلة.. ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية”.
ووصفت المستوطنات “الإسرائيلية” بأنها “جريمة حرب” وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفةً أن إيرلندا “ستقف دائماً إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل”.
وردّت “إسرائيل” بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “شعبوي وخطير ومتطرف”.
وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة “أفاز” الفلسطينية والذي كان حاضراً في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار إن “المستوطنات غير أخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وإيرلندا هي أول دولة تمارس ما يدعو إليه العالم بأكمله”، مضيفاً “الآن يجب أن يحذو الآخرون حذو إيرلندا”.
يشار إلى أن العدو الإسرائيلي أبدى غضبه على مثل هذه الخطوات في السابق وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.
اضف تعليقا