كشفت القناة الثانية “الإسرائيلية” عن مشروع قانون يسعى لسنه وزير جيش العدو الصهيوني “أفيغدور ليبرمان” وعدد من أعضاء الكنيست يقضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 5_10 سنوات لكل من يقوم بتصوير جندي “إسرائيلي” في مهمة، أو يقوم بنشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويستهدف مشروع القانون مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة، والتي تقوم بتوثيق جرائم جنود العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وقالت القناة إنه ووفقاً لمشروع القانون المقترح، فإن الشخص الذي يصور الجنود أثناء قيامهم بواجبهم بقصد تقويض روح الجيش “الإسرائيلي”، وسكان كيان الاحتلال سوف يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وإذا كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، فسوف يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات”.

يشار إلى أن منظمة “كسر الصمت” علّقت على مشروع القانون بالقول: “كل من قام بإرسال الجنود لقتل الأطفال من أجل الدفاع عن منزله الخاص هو آخر شخص يستطيع اتهام الآخرين بأنهم يمسّون بالجنود”، وطالبت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “ليبرمان” أن يجلس بهدوء.