أظهر تقرير صادر عن سلطات العدو الإسرائيلي أن عام 2017 شهد هدم 2200 مبنى فلسطيني في مختلف قرى وبلدات النقب الفلسطيني المحتل، من بينها عدداً كبير تم هدمها إجباراً على يد أصحابها بسبب التهديدات الصهيونية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة حرب العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، فإن عملية الهدم الجبري كانت تأتي ضمن سياق الامتناع عن دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى مليون شيكل في حال نفذت الهدم جرافات التهويد والاقتلاع بهدم المبنى، ومعظم هذا المبلغ يأتي على شكل غرامة يلزم القانون بدفعها ولا مجال لتجنبها سوى بالسجن.

وبحسب التقرير فإن عام 2016 شهد هدم 1158 مبنى، وتضاعف العدد عام 2017 ليصل إلى 2200 مبنى، في حين بلغ عدد المباني المهدومة في 2015 و2014، 982 و1073 على التوالي.

وتضاعف عدد المنازل والمباني المهدمة في مختلف قرى وبلدات النقب الفلسطيني المحتل خلال السنة الأخيرة، في ظل الهجمة الصهيونية على الأرض والسكان لمصادرة آلاف الدونمات وبناء عدد من البلدات لتهويد النقب وسلبه من سكانه الأصليين.

وتتذرع سلطات العدو الصهيوني بأن هذه المباني غير قانونية ولم تحصل على ترخيص بناء، ولذلك يجب هدمها بحسب القانون، وفي ذات الوقت فإنها تنتهج عمداً التضييق في أقسام الهندسة في ذات السلطات ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب، خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف.