أقرت حكومة الاحتلال مؤخراً، خطة ضخمة جديدة؛ لتهجير قرابة 36 ألف فلسطيني من قراهم مسلوبة الاعتراف، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وذكرت الصحيفة أن وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال، “أوري أرئيل”، أقر الخطة على أن يبدأ تنفيذها إذا صودق عليها، العام الجاري، ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

وتهدف الخطة إلى تهجير أهل النقب من قراهم، وإنشاء “مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة”، تزعم إلزام السكان “بتغيير أمكانهم إلى قرى أخرى”.

وأضافت الصحيفة، أن المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة، وسيبدأ التهجير هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ لمدّة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنوياً، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة لشرطة الاحتلال ووزارة الأمن الداخلي.

ووفقاً لخطة الاحتلال، فسيعمل الاحتلال على أنقاض القرى بعد تهجيرها، بتوسعة إضافيّة  لشارع “عابر إسرائيل” (شارع 6)، جنوبيّ الأراضي المحتلة حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم السلطات “الإسرائيليّة” نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

كما ستتضمن الخطة نقل 5000 فلسطيني لمناطق “أبو تلول” و”أبو قرينات ووادي النعم”، من المنطقة المسماة إسرائيلياً “رمات بقاع”، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديداً لأرواح 15 ألفاً، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط السلطات الإسرائيليّة لتهجيرهم ومصادرتها.

يُشار إلى أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية “الإسرائيليّة”، ولا يقدّم له الاحتلال الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم “مخالفين” يستولون على “أراضي دولة”.