بعد إضراب عن الطعام استمرّ 103 أيام، أعلن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس فكّ الإضراب بعد انتزاع اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الاتفاق الذي نصّ على أن يقضي الأسير ماهر ما تبقى من مدّة الاعتقال الإداري الجائر في المستشفى إلى أن يتمّ إطلاق سراحه في 26 من الشهر الجاري، جاء بعد 103 أيام من الإضراب البطولي عن الطعام خاضه الأسير المناضل ماهر الأخرس بإرادة صلبة أعاد من خلالها قضية حقوق الأسرى والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث رافق هذا الإضراب حراك شعبي جماهيري في العديد من الأماكن التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني وناشطون من أجل القضية الفلسطينية خاصة بعد التدهور الخطير الذي شهدته حالة الأسير الأخرس الصحية خلال ألأيام الأخيرة، وتعنّت الجهاز القضائي الإسرائيلي وعدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالب الأٍسير المحقّة.

بعد إضراب عن الطعام استمرّ 103 أيام، أعلن الأسير
الفلسطيني ماهر الأخرس فكّ الإضراب بعد انتزاع اتفاق
يقضي بإطلاق سراحه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.


وأكّد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له: “على ضوء توجه أبناء شعبنا والحركة الأسيرة وقيادات شعبنا وبجهود من السلطة الوطنية الفلسطينية والإخوة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، أمام الجهات الإسرائيلية صاحبة الاختصاص، يقضي بالالتزام القطعي من قبل السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس يوم 26/11/2020، والالتزام المؤكد بعدم تجديد اعتقاله الإداري، حيث سيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.”

وتابع البيان: “وبذلك يكون الأسير ماهر الأخرس قد حقق انتصاراً كبيراً على السّجان والاحتلال، ويأتي انتصاره مكملاً لإنتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الاداري التعسفيّة.”

بدوره وجه الأسير ماهر الأخرس تحية خاصة إلى “إخوانه في الحركة الأسيرة الذين وقفوا إلى جانبه ودعموا إضرابه.”

ماهر مع ابنته الوحيدة إسلام في المستشفى

يشار إلى أن الأخرس (49 عاما)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، وهو من وجهاء المدينة وأسير محرر وقد شرع بإضرابه منذ تاريخ إعادة اعتقاله في 27 يوليو 2020، رفضاً لقرار تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت المحاكم الإسرائيلية الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.