أجبر جنود الاحتلال مساء أمس الإثنين الشاب المقدسي علاء برقان على هدم منزله بنفسه.
برقان كان يسكن منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة لاحقه الاحتلال “قانونياً” بسبب ما ادّعى أنّها “مخالفات بناء”، قبل أن يصله إخطار أخير بضرورة هدم المنزل.
وفي حال لم يقم صاحب المنزل بهدمه يلجأ الاحتلال الى هدمه بالقوة ويتحمّل الفلسطيني فاتورة التكاليف الباهظة للهدم، وكأنّه على الفلسطيني أن “يهدم منزله فرحًا” بأنّ الأمر كان يمكن أن يكون أسوء.
وبلغ عدد المنازل الفلسطينية التي هدّمها الاحتلال أو أصدر قرارًا يلزم أصحابها بتهديمها منذ بداية العام الحالي 38 منزلا ومنشأة سكنية ومبنى، بينها 32 مبنى سكنيًا وغير سكني هدم بأيدي أصحابه، فيما بلغ عدد الذين فقدوا مساكنهم جرّاء هذه النكبات المقسّطة حوالي 100 فلسطيني أكثر من نصفهم من القاصرين.
ويعتمد الاحتلال سياسة تهديم المنازل بحجج “قانونية” كجزء من سياسة القضم الجائر لأراضي وممتلكات الفلسطينيين لا سيما في مدينة القدس التي يركّز عليها الاحتلال سياساته التوسّعية. في حين تعتبر هذه الإجراءات في هدم المنازل وطرد لفلسطينيين من أراضي آبائهم نموذجًا صارخًا عن انتهاك أبسط حقوق الإنسان في المسكن والمأوى.