بأغلبية 87 صوتاً، الأمم المتحدة تطالب بالنظر في انتهاك الكيان الغاصب لحقوق الفلسطينيّين

تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بالأغلبيّة قراراً يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الصهيوني لأراضٍ فلسطينيّة، غداة تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في الكيان الغاصب.
وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربيّة حول القضيّة، مقابل تصويتٍ بالإجماع من الدول العربيّة، حتى تلك التي طبّعت علاقاتها مع الكيان المحتلّ.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغييرٍ ديمغرافيّ في القدس، وتحديد “العواقب القانونية لانتهاك “إسرائيل” المستمرّ لحقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير”.
ويدعو القرار أيضاً الكيان الغاصب إلى وضع حدٍّ للاستيطان.
يدلّ هذا القرار على المستوى الخطير الذي بلغته الانتهاكات الصهيونية، مما وضع الأمم المتحدة في موقف محرج، خاصة في ظل عجز ما يسمى الشرعية الدولية عن محاسبة الكيان الغاصب على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وبناء على حقيقة أنّ الجمعيّة العامّة لا تملك سلطةً مُلزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي، نتساءل:
هل يمكن أن يشكل هذا القرار رسالةٍ إلى الحكومة الصهيونيّة الجديدة التي “تنوي تعزيز السياسات الاستيطانيّة والعنصريّة” في فلسطين ؟
أم أنه سيبقى حبيس الأوراق كعشرات القرارات الأممية السابقة بحق الكيان الصهيوني؟